به نقل از «ایسنا»

قانون حدود حجاب شرعی باید اصلاح و شفاف شود/ عذرخواهی پلیس تبعات اجتماعی را کاهش می داد

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۷۰۰۳

کمیسیون شورا و امور داخلی کشور در گزارشی با تاکید بر این‌که «هیچ‌گونه» ضرب و جرح و برخورد فیزیکی در مواجهه، انتقال و استقرار مهسا امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است، تاکید کرد که فوت مهسا امینی براثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هرگونه ضربه به وی نبوده است.

به گزارش ایسنا، علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، گزارش این کمیسیون درباره حادثه فوت «مهسا امینی» را در جلسه علنی امروز به شرح زیر قرائت شد:

مقدمه:

در اجرای بند (۷) ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و متعاقب دستور مورخ  ۲۵/  ۰۶/ ۱۴۰۱ رئیس محترم مجلس در خصوص بررسی حادثه فوت خانم مهسا امینی در مورخه  ۲۵/  ۰۶/ ۱۴۰۱ در بیمارستان کسری، این کمیسیون ضمن تشکیل کمیته ویژه‌ای با دعوت از مسئولین ذی‌ربط از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب)، پلیس امنیت عمومی، بازرسی فراجا، پزشکی قانونی و اورژانس تهران، موضوع را مورد بررسی همه جانبه قرار داد که پس از استماع توضیحات و دریافت گزارش مکتوب آنان، مراتب زیر را به استحضار می‌رساند:
 
الف: گزارش فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (موضوع نامه شماره  ۱۴۰۱/  ۰۶/  ۷/  ۰۴/ ۱۷۱۶ مورخ  ۲۶/  ۰۶/ ۱۴۰۱)

در ساعت '۱۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ  ۲۲/  ۰۶/ ۱۴۰۱، خانم مهسا امینی و همراهان خانوادگی وی (دو نفر دختر خاله، و برادر ایشان) به علت وضعیت ظاهری خانم ها از سوی پلیس امنیت عمومی (مستقر در خیابان سرو تهران روبروی پارک طالقانی) به سمت خودروی ون پلیس هدایت که وضعیت پوشش دو همراهِ خانم امینی در محل اصلاح و ترخیص و نام‌برده به همراه شش نفر دیگر به سالن اداره اجتماعی و آموزش بانوان پلیس امنیت عمومی منتقل می‌گردند که در ساعت '۱۹:۵۶ به صورت ناگهانی دچار کاهش هوشیاری شده که بلافاصله پزشک‌یار مستقر در یگان بر بالین وی حاضر و پس از دقایقی نیز عوامل اورژانس در سالن حضور می‌یابند و عملیات احیاء شروع و موفق به احیاء نامبرده گردیده که پس از آن بلافاصله با توجه به وضعیت بالینی فرد، با هماهنگی مرکز کنترل اورژانس ۱۱۵ تهران، توسط آمبولانس اورژانس به نزدیک‌ترین بیمارستان دارای آی‌سی‌یو مجهز (بیمارستان کسری در فاصله ۵۰۰ متری پلیس امنیت عمومی) انتقال داده می‌شود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
ب: گزارش اورژانس کشور (فرم گزارش مراقبت اورژانس ۱۱۵ کشور)

در ساعت '۱۹:۲۵ روز  ۲۲/  ۰۶/ ۱۴۰۱ از مرکز پلیس امنیت اخلاقی با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شد و گزارش بروز یک مورد حمله تنگی نفس در یک مرد ۳۵ ساله که دارای سابقه آسم بود، داده شد. در ساعت '۱۹:۳۴ موتورلانس بر بالین بیمار حاضر شد و بعد از اقدامات اولیه تصمیم بر اعزام بیمار گرفت. حدود ساعت '۱۹:۵۸ آمبولانس در حال اعزام مرد بیمار بود که از ساختمان روبروی محل اعزام، گزارش بروز یک مورد کاهش سطح هوشیاری (خانم مهسا امینی) داده شد. لذا فن ورز های (تکنسین) اورژانس بر بالین خانم امینی حاضر شدند و با توجه به معاینات اولیه و وخامت حال عمومی و نداشتن علائم حیاتی، بلافاصله عملیات احیا قلبی- ریوی (CPR) و لوله‌گذاری راه تنفسی و برقراری رگ محیطی برای تزریق و انجام احیاء قلبی-تنفسی و شوک را انجام دادند. بعد از انجام احیاء، بیمار به نزدیک‌ترین مرکز بیمارستانی (بیمارستان کسری) اعزام شد.

ج: گزارش بیمارستان کسری (پرونده پزشکی به شماره  ۴۰۱۱۱۹۵۹/ ۲۶-۹۰-۲۲ مورخ  ۲۳/  ۰۶/ ۱۴۰۱)

خانم مهسا امینی، ۲۲ ساله، در ساعت '۲۰:۳۰ روز بیست و دوم شهریور توسط خدمات فوریت های پزشکی (EMS) به اورژانس بیمارستان کسری منتقل شد. در شرح حال اولیه نوشته شده «بیمار در بدو ورود فاقد علائم حیاتی بود. انتوبه بود. میدریاز دوبل بود. بلافاصله عملیات احیای مجدد شروع شد و با موفقیت‌آمیز بودن احیاء، بیمار به آی‌سی‌یو منتقل شد».

در آی‌سی‌یو، بیمار با کمک داروهای اینوتروپ و نوراپی نفرین، فشارهای سیستولیک در حد ۸۰ تا ۱۱۰ داشت و تعداد ضربان قلب ۱۳۰ بود. سطح هشیاری بیمار نیز از همان ابتدا در حد ۳ بود. حدود سه ساعت بعد از مراجعه، مجدداً بیمار به علت ایست قلبی (اسیستول) احیاء شد که موفقیت‌آمیز بود.

لازم به ذکر است که در سابقه بیمار، ایشان در سال ۱۳۸۶ به علت تومور مغزی «کرانیوفارنژیوما» در بیمارستان میلاد عمل جراحی مغز شده بود. ضمناً به علت بیماری دیابت بیمزه و کم‌کاری تیروئید تحت درمان با داروهای دسموپرسین، هیدروکورتیزون و لووتیروکسین قرار داشت.

همچنین در بررسی‌های بیمارستان کسری در معاینه پزشکی قانونی که ۲۴ ساعت بعد از بستری انجام شده، به موارد زیر اشاره شده است:

«در اکوی اولیه انجام شده در شب بستری، EF=۲۰% بوده و متخصص قلب، نارسایی ناشی از گشاد شدن قلب (DCMp) را مطرح کرده است. در سی‌تی‌اسکن مغز انجام شده، شواهد نرسیدن اکسیژن و خون به مغز (ایسکمی مغزی) وجود دارد ولی شواهدی به نفع شکستگی جمجمه یا خونریزی مغزی (ICH) وجود ندارد. در سمت راست پیشانی اثر برش پوستی (اسکار) ناشی از جراحی مغز در کودکی دیده می‌شود. جواب تست‌های مخدر منفی بوده است. در معاینه ظاهری از سر و گردن و قفسه صدری و تنه، شواهد آسیب (تروما) رؤیت نشد.»

در مشاوره قلب مورخ  ۲۲/  ۰۶/ ۱۴۰۱ گشادشدگی متوسط بطن چپ به همراه اختلال عملکرد شدید و همچنین گشادشدگی متوسط تا شدید بطن راست همراه با نارسایی خفیف دریچه سه لتی و میترال قلب گزارش شده است.

بیمار در حین بستری در بیمارستان، به علت تشنج میوکلونوس و با توصیه متخصص مغز و اعصاب تحت درمان با فنی توئین قرار گرفت و در مشاوره جراح مغز و اعصاب (نروسرجری) هم، به علت اِدِم منتشر مغز، توصیه شد تا فنی توئین ادامه یابد.در سی‌تی‌اسکن ریه، سفید شدگی (کانسولیدیشن) ریه چپ گزارش شد.

گزارش سی‌تی‌اسکن مغز در روز دوم توسط رادیولوژیست کاملا عادی گزارش شد و شواهدی از خونریزی یا شکستگی جمجمه و حتی شواهد ایسکمی گزارش نشد.
طبق مشاوره عفونی، به علت white lung ریه چپ، پنومونی ناشی از آسپیراسیون یا خونریزی ریه مطرح شد و آنتی بیوتیک وریدی آغاز شد.

طی حدود ۶۲ ساعت بستری، به تدریج کراتینین بیمار از  ۱/ ۱ در روز اول به  ۵/ ۳ در روز دوم و  ۷/ ۴ در روز سوم رسید و به همین علت و به علت وجود اسیدوز، طی مشاوره و توصیه نفرولوژیست (فوق تخصص کلیه) بیمار کاندید دیالیز شد و شالدون فمورال تعبیه شد. منتها قبل از دیالیز، در ساعت '۱۴:۳۵ روز  ۲۵/  ۶/ ۱۴۰۱ فوت کرد.
 
د: گزارش سازمان پزشکی قانونی ( موضوع نامه شماره ۱۱۴۴۰۷ مورخ  ۲۳/  ۰۷/ ۱۴۰۱)

شرح مختصری از گزارش علت فوت مرحومه مهسا امینی ارائه شده به مرجع قضایی که بر اساس پرونده بیمارستانی عمل جراحی مغز (کرانیوفارنژیومای) در بیمارستان میلاد در سال ۱۳۸۶، پرونده درمانی بیمارستان کسری در زمان منتهی به فوت، شرح معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، نتیج آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی، تحقیقات قضایی و کمیته‌های کارشناسی متعدد تخصصی و فوق تخصصی تنظیم یافته است، به شرح ذیل اعلام می‌شود:

متوفیه پس از عمل جراحی تومور مغزی (کرانیوفارنژیومای) در ۸ سالگی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس-هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن (از جمله آدرنال و تیروئید) شده است. به علت بیماری زمینه‌ای متوفیه تحت درمان هیدروکورتیزون، لووتیروکسین و دسموپرسین بوده است.

ایشان در تاریخ  ۲۲/  ۰۶/ ۱۴۰۱ از ساعت '۱۹:۵۶ ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین می‌افتد که با توجه به بیماری زمینه‌ای، متوفیه توانایی لازم جهت جبران و تطابق با وضعیت ایجاد شده را نداشته، لذا در شرایط مذکور دچار اختلال ریتم قلب و کاهش فشار خون و متعاقب آن کاهش سطح هوشیاری شده که به دلیل انجام عملیات احیای قلبی-تنفسی غیر مؤثر در دقایق حساس اولیه، دچار هیپوکسی شدید و در نتیجه آسیب مغزی شده است. علی‌رغم برگشت عملکرد قلبی متعاقب عملیات احیای پرسنل اورژانس، حمایت تنفسی انجام شده کارساز نبوده و با وجود انتقال ایشان به بیمارستان و زحمات کادر درمانی بیمارستان کسری، بیمار به علت نارسائی چند ارگانی (M.O.F) ناشی از هیپوکسی مغزی در تاریخ  ۲۵/  ۰۶/ ۱۴۰۱ فوت می‌نماید.

لازم به ذکر است، با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، بررسی سی‌تی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیب‌شناسی، فوت نام‌برده ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.

هـ: اظهارات خانواده متوفّیه

علی‌رغم دعوت مکرر و تماس متعدد تلفنی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و برخی نمایندگان محترم مجلس از خانواده مرحومه مهسا امینی برای حضور در کمیسیون، خانواده ایشان بر پیگیری از طریق مراجع قضایی تأکید داشته و در کمیسیون حضور نیافتند.
 
جمع‌بندی:
 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ضمن ابراز همدردی با خانواده مرحومه مهسا امینی و اظهار تأسف از حادثه مذکور، مراتب تسلیت و تعزیت خود را به خانواده ایشان تقدیم می‌نماید.
 
با توجه به محتویات پرونده، اعلامات مکتوب دستگاه‌های ذی‌ربط، توضیحات مسئولین مربوط، بازبینی فیلم کامل دوربین‌های مداربسته پلیس امنیت عمومی، صورتجلسات معاینه محلی و تحقیقات میدانی بازرسی ویژه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب)، اظهارات حاضرین در صحنه و سالن اداره آموزش پلیس امنیت عمومی، تعدادی از شهروندان، کسبه و راننده های خودروی مسافربر مستقر در محل، بررسی مستندات و ملاحظه مدارک مراتب زیر را به محضر ملت شریف ایران و نمایندگان محترم معروض می‌دارد:

 ⁃ هیچ‌گونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی‌ در مواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است. با توجه به گزارش پزشکی قانونی کشور (مبتنی بر سوابق بیمارستانی، انجام معاینه ظاهری، کالبد گشایی، نمونه‌برداری، انجام آزمایش‌های تخصصی) اعلام می‌دارد فوت نامبرده بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هر گونه ضربه به وی نبوده است. بر این اساس افرادی که قبل از روشن شدن ماجرا بدون تحقیق و بدون هیچ گونه امر مسلّمی، اظهارات عجولانه و خلاف واقع داشتند و احساسات مردم را جریحه دار کرده و زمینه سوءاستفاده معاندین نظام، آمریکا، رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنباله روهای آنها و اغتشاشگران را ایجاد کردند، در صورت عدم اصلاح مواضع، باید متناسب با خطایی که کردند مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.

-با توجه به اقدامات درمانی به عمل آمده نسبت به متوفیه از زمان وقوع حادثه تا موقع فوت نامبرده در بیمارستان، قصور یا تقصیری از ناحیه اورژانس کشور و بیمارستان کسرای تهران مشاهده نگردید.

۳- در حد فاصل زمان شروع حادثه تا رساندن خانم امینی به بیمارستان دو نکته از نظر پزشکی اهمیت دارد:

۳-۱- میزان و کیفیت اثربخشی اقدامات درمانی انجام شده در حدفاصل زمان شروع حادثه (بر زمین افتادن خانم امینی) تا زمان حضور یکی از پرسنل اورژانس بر بالین وی (جمعاً به مدت "۰۷:'۱۰ دقیقه) قابل تامل است.

 ۳-۲- زمان صرف شده برای رفع موانع حرکت آمبولانس بدلیل ازدحام جمعیت در مقابل درب خروجی از محوطه ساختمان پلیس امنیت عمومی برای عزیمت به بیمارستان (جمعاً به مدت "۴۴:'۶ دقیقه) در روند درمانی نامبرده بی تاثیر نبوده است.
 
ملاحظات:

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ضمن اعلام اهمیت و نقش بی‌بدیل فراجا در تأمین امنیت جامعه و با تأکید بر تداوم اجرای وظایف قانونی فراجا در زمینه امنیت اجتماعی، موارد زیر را خاطر نشان می‌سازد:

۱- اطلاع‌رسانی به‌هنگام و دقیق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از جزئیات این حادثه باعث روشنگری و تنویر بهتر افکار عمومی می‌شد و زمینه شایعات و روایت‌سازی جعلی و نامعتبر رسانه های دشمن از این واقعه و فرصت سوءاستفاده از این حادثه را کاهش می داد. قطعاً اقناع افکار عمومی و به اقتضاء شرایط، عذرخواهی از قصور احتمالی از پیشگاه مردم که از جمله سنت‌های حسنه اسلامی است، موجبات کاهش تبعات تلخ اجتماعی را فراهم می نمود.

۲- ضروری است آموزش کارکنان و مأموران در مواجهه و هدایت متهمان مورد توجه ویژه قرار گیرد و در شیوه اجرا و نظارت بر چگونگی اجرا، تجدیدنظر به عمل آید. امکان بروز خطای انسانی وجود دارد که باید با آموزش، نظارت و اصلاح فرایندها و ساختارها آن را به حداقل رساند.

۳- تجهیز پلیس امنیت عمومی به امکانات و ملزومات مورد نیاز برای انجام وظایف قانونی و مأموریت‌های محوله، نظیر لباس های دوربین دار ماموران یا نصب دوربین در خودروهای گشت از جمله ضرورت های قانونی (موضوع ماده ۴۴ آیین دادرسی کیفری) است.  

۴-  با هدف تسهیل و رعایت عفاف و حجاب، تعالی اجتماعی و تقویت سلامت و بنیان خانواده،  تعریف و تعیین حدود حجاب شرعی موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و نیز تبیین و تنویر مفاهیم مبهم مربوط به این مساله از اقدامات ضروری است و لازم است حسب روال قانونی و به منظور رعایت اصل «اجتناب از تداخل قوا» لایحه اصلاحی مربوط توسط قوه قضائیه تهیه و از طریق دولت به مجلس تقدیم گردد و مجلس با اولویت نسبت به تصویب آن اقدام کند.

۵- همچنین باید تاکید کرد که مهمترین راه ترویج معروفِ «حجاب و عفاف»، علاوه بر اجرای قوانین و ضوابط توسط ضابطین قوه قضائیه، راه های ایجابی است و مطالبه گری و سوال از دستگاه های مسئولی که مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف روشنی را بر عهده و در این زمینه کم‌کاری های متعددی دارند، باید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی در دستور کار قرار گیرد و نظارت کمیسیون های فرهنگی، آموزش، تحقیقات و فناوری و اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این زمینه پیشنهاد می شود.  

۶-  ساختار، روش‌ها و فرآیندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی نیاز به بررسی و اصلاح دارد که باید با جلسات مستمر با حضور تمامی نهادهای قانونی طرح ارتقای امنیت اجتماعی دنبال شود و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها این امر را با جدیت پیگیری خواهد کرد.                                            

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مهسا امینی استانی سیاسی كميسيون شوراها و امور داخلي کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها فرماندهی انتظامی پلیس امنیت عمومی خانم مهسا امینی بیمارستان کسری برخورد فیزیکی پزشکی قانونی معاینه ظاهری خانم امینی سی تی اسکن انجام شده بر بالین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۷۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات فروش اینترنتی دارو/ تهدید جدی سلامت خانواده با طرح عرضه اینترنتی دارو

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.